به گزارش مشرق، با توجه به آغاز به کار رسمی دولت دوازدهم ضروریست دولت محترم اولویت های اصلی خویش را در اجرایی شدن موارد ذیل بکار بندد:
1. . مبارزه با فساد مالی: شاید یکی از مهم ترین مسائل، فسادی باشد که به نظر میرسد در حال شبکهای شدن است و به شدت افکار عمومی جامعه را آزار میدهد. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، شاخص فساد اقتصادی در زمستان گذشته به عدد 7.31 رسیده که بالاترین رقم شاخص فساد از زمان تهیه گزارشهای فصلی محیط کسبوکار در کشور از سال 1390 است که با اجرای برجام نیز به تدریج شاخص فساد، بیشتر شده است. لذا ضروریست مبارزه با فساد مالی و رانت خواری ها اولویت اصلی دولت دوازدهم باشد.
2. حل مسائل اقتصادی: با توجه به اینکه مساله اقتصاد و معضلات موجود در این بخش، اصلی ترین مساله کشور در سال های اخیر است، ضروریست حل مشکلات این بخش قسمت مهمی از اولویت های دولت آینده را به خود اختصاص دهد به نظر می رسد گام اول در حل معضلات اقتصادی چینش اعضای کابینه از نیروهای فعال، موثر و با انگیزه جوان و عالم به موضوعات تخصصی حوزه متناسب با حوزههای مختلف اقتصادی برگزیده شوند و در مرحله بعد اهتمام ویژه به اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید کنندگان و بنگاه های اقتصادی، کاهش واردات، تکیه بر توان داخلی و اصلاح نظام بانکداری می تواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند.
3. رفع مشکل بیکاری: قطعا ایجاد اشتغال از اهمیت به سزایی برخوردار است. به نظر میرسد راهکارهای زیر به حل معضل بیکاری کمک میکند:
- افزایش سرمایهگذاری و توجه به کارایی سرمایهگذاری در کشور
- فراهم کردن شرایط مطلوب مانند ایجاد امنیت و اصلاح قوانین برای افزایش سرمایهگذاری
- جلوگیری از قاچاق کالاهای غیرضروری و مصرفی
- استفاده از بنگاههای موجود و افزایش ظرفیت آنها
- توجه به واردات کالاهای سرمایهای به جای کالاهای مصرفی
- جهت دهی حجم نقدینگی به سمت حمایت از بخش های تولیدی و اشتغال آفرین.
4. حفظ اقتدار وعزت ملی در سیاست خارجی: تغییر سیاست خارجی ، عدم اعتماد به غرب، شناخت دشمنان خارجی، اتخاذ واکنش منطقی و صحیح در شرایط خاص و وقایع غیرمنتظره سیاسی راهکارهای اصلی حفظ اقتدار در سیاست خارجی می باشد.
5. انضباط مالی: فقدان انضباط مالی به طور جدی در دولت یازدهم مطرح بود که بسیار آسیبزاست. قطعا دولت دوازدهم باید به رشد هزینههای جاری و سیاستهای پولی لجامگسیخته غلبه کند.
6. حل آسیب های اجتماعی: دولت دوازدهم باید اولویت را به حل آسیبهای اجتماعی و توجه به قشرهای ضعیفی که به نوعی مرتبط با آسیب های اجتماعی هستند، معطوف کند، بر این مبنا ضروریست دولت درخصوص آسیب های اجتماعی بخصوص پنج محوری که رهبری درمورد آسیب های اجتماعی فرمودند از جمله اعتیاد و طلاق اهتمام ویژه ای داشته باشد.
7. ایجاد فضای باز برای منتقدان: انتقاد و نقد عملکرد سیاستمداران از جمله ظرفیتهای مثبت برای دولت ها و ساختارها سیاسی کشور به شمار می رود ؛ ظرفیتی که متاسفانه در دولت یازدهم دیده نشد؛ امید است رییس دولت دوازدهم با تغییر رویه در این دوره فضای نقدپذیری را در جامعه ایجاد کند.
8. اصلاح ادبیات ساختار شکنانه: در ایام رقابت های انتخاباتی، مسائلی از سوی آقای روحانی مطرح شد که تضعیف کننده بخش هایی از ساختار نظام بود و در شرایط کنونی که حکم ریاست جمهوری دولت دوازدهم تنفیذ شده است انتظار می رود چنین ادبیاتی اصلاح شود و کسانی که از چنین ادبیاتی استفاده میکردند، تجدیدنظر کنند. قطعا ادامه این روند به تضعیف اقتدار کشور می انجامد.
آقای روحانی باید به وعده های داده شده عمل کند و با انتخاب کابینه ای مناسب به سامان دادن به نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی بپردازد. در شرایط فعلی اگر رئیس دستگاه اجرایی کشور به جای کاستن از حاشیهها و تمرکز بر متن،و به جای توجه به اولویتهای اصلی به اولویت های دست چندم و گاه امور مضر خود و کشور را مشغول کند نتیجه بسیار فاجعه بار تر از چهار سال اول خواهد بود.
* محمد عبداللهی